كشف مصدر حكومي أن الحكومة قدمت مقترحها ضمن امكانتها المالية المتاحة، وهو المقترح الذي يشمل زيادة 300 درهم في أجور موظفي الفئات الدنيا، لكن النقابات العمالية تريد زيادة عامة لكل الموظفين، الأمر الذي لم تقبله الحكومة لحد الان بسب نقص الإمكانات المالية .
نفس المصدر الحكومي أشار إلى أن النقابات لم تتواصل بشكل رسمي مع الحكومة حول طلبها زيادة 400 درهم لكل الموظفين، وأكدى المصدر ذاته أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد بداية الأسبوع المقبل مع لجان الحوار الاجتماعي و النقابات لتتدارس المشاكل العالقة، قبل رفع التقرير النهائي للحكومة قصد الحسم للحسم في النقط العالقة.
وذكر المصدر الحكومي أن الحكومة تريد إنجاح الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاق قبل فاتح ماي .
Advertisements