ينص المرسوم الوزاري، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، على “الجهات الإدارية الجهوية والإقليمية والمحلية المعنية التي ستحال عليها نسخ من القرارات التأديبية المتخذة في حق الغشاشين”.
ويُعين أعضاء اللجنة التأديبية، على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بناء على اقتراح من المدير الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية.
و ينص قانون الغش الذي صادقت عليه حكومة بنكيران على ترسانة من القوانين التي تُعاقب التلاميذ الغشاشين، تتراوح بين أحكام سجنية نافذة، وغرامات مالية، وأيضا اعتماد نقط موجبة للرسوب، فضلا عن الإقصاء لمدد زمنية محددة.
ولأول مرة، سيعاقب الغشاشون في الامتحانات التي تنطلق شهر يونيو المقبل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 و100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب حالة الغش المحددة.
ويُحدِّد القانون الغشَّ في تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل قاعة الاختبار، أو الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحانات، أو انتحال صفة مترشح، أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية.
كما يُعاقب القانون نفسه، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة على المرسوم التطبيقي، كل من ساهم من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها، أو الاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
هسبريس