في خطوة أحادية الجانب، بعد توقف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يبدو أن حكومة العثماني لن تنتظر كثيراً إبرام اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين للشروع في تفعيل جزء من الملف المطلبي؛ إذ أعلنت أنها ستقوم بالزيادة في التعويضات العائلية رغم عدم حصول توافق مع النقابات.
وسبق للحكومة أن وافقت على الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم. وكان مقررا الشروع في تنفيذ ذلك قبل اليوم، غير أن الحكومة أجلت مسطرة التنفيذ بسبب رفض ممثلي المركزيات النقابية لهذا العرض.
وأكدت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، الوزير مصطفى الخلفي، أنها “قد تجد نفسها مضطرة لتنفيذ ما التزمنا به دون الوصول إلى اتفاق مع النقابات؛ وذلك في سبيل إنصاف المواطنين”، كاشفاً أن “الحكومة ستدمج رفع التعويضات العائلية الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019”.
المسؤول ذاته أكد أن “الحكومة كانت جاهزة ومعبأة خلال جولة الحوار الاجتماعي الماضية بتخصيصها لـ 6 ملايير درهم ونصف المليار، لكننا لم نصل إلى اتفاق”، مورداً أن 400 ألف موظف سيستفيدون من رفع قيمة التعويضات المالية، بتكلفة مالية تصل إلى مليار درهم.
وقال القيادي النقابي نفسه في تصريح لهسبريس: “مطالب النقابات ظلت معلقة منذ 2012 إلى 2018، واليوم علينا انتظار تفعيل أول إجراء في 2019″، معتبرا الخطوة “مجرد محاولة التفاف على مطالب الشغيلة التي طال انتظارها، والتي قد تدفع إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي في فترة تتسم بغليان الشارع”، بتعبيره.
المصدر: هسبريس
المصدر: هسبريس
Advertisements