الأكاديمية الجهوية لجهة كلميم واد نون أول أكاديمية تفعل المذكرة الوزارية بخصوص تدبير الموارد البشرية والتي تدعو إلى إعادة أطر التدريس المكلفين بالإدارة إلى أقسامهم.
فيما يلي البيان الصحفي للأكاديمية الجهوية لجهة كلميم واد نون.
انعقد، يوم الأربعاء المنصرم بكلميم، لقاء تنسيقي جهوي حول السبل الكفيلة بتعزيز شروط الحكامة الإدارية الناجعة لتدبير الموارد البشرية على مستوى مديريات الجهة والتحكم في وضعيتها، ترأسه السيد رئيس قسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، وحضره السادة رؤساء المصالح والمكاتب ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وشكل اللقاء، المنعقد بقاعة الاجتماعات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، مناسبة لمناقشة جملة من الالتزامات والإجراءات التدبيرية المتضمنة في مذكرة السيد وزير التربية الوطنية عدد 999/18، بخصوص تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، ابتداء من الموسم الدراسي 2018/2019، من قبيل وضعية أطر هيأة التدريس غير المزاولين لمهام التدريس، و أطر التدريس الذين تم إعفاؤهم بسبب الإعاقة، وكذا طلبات إلحاق أطر التدريس، فضلا عن الطلبات الخاصة بالوضع رهن الإشارة.
وخلص اللقاء إلى ضرورة تفعيل مضامين المراسلة الوزارية المذكورة أعلاه، من خلال المنع النهائي لتكليف هيأة التدريس بمهام إدارية ومهام التسيير المادي والمالي الذين لم يتم تغيير إطارهم لعدم توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة، وكذا إلغاء تكليفات جميع أطر التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، والتي تمت بعد 31 دجنبر 2011، وتطبيق المسطرة القانونية بخصوص أطر التدريس الذين تم إعفاؤهم لسبب الإعاقة، في حين أن طلبات الالحاق وطلبات رهن الإشارة يتم تدبيرها على مستوى المصالح الوزارية، بالإضافة إلى حث المديريات الإقليمية على موافاة قسم تدبير الموارد البشرية بجميع الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الصدد قبل فاتح أكتوبر، لوضعها رهن إشارة اللجن الوزارية المختصة بآليات التتبع والمواكبة.
بلاغ صحفي من الأكاديمية الجهوية لجهة كلميم واد نون
Advertisements