تقرير التفتيش الذي ينتج عنه تخفيض النقطة يمكن الطعن فيه أمام القضاء الاداري ذلك أن سلطة تنقيط الموظفين وإن كانت تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة إلا أنها مع ذلك تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري متى كانت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو متى أعلنت الإدارة عن سبب إصدارها للقرار ووردته لأسباب محددة ومعينة.
اجراءات المطالبة بالفحص المضاد
إن أول إجراء على الموظف أن يسلكه في هذا الإطار هو التقدم بتظلم إلى المدير الإقليمي أو مدير الأكاديمية من أجل إجراء تفتيش مضاد.
التفتيش المضاد يعتبر بمثابة تحكيم يجرى من طرف مفتش اخر أو لجنة تفتيش في إطار انتداب من طرف الجهة المختصة مع تحديد الانتداب وفقا للمسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
لا يمكن لنفس المفتش المطعون في نقطته أن يقوم بمفرده أو ضمن اللجنة بالمشاركة في التفتيش المضاد.
كل تخفيض في نقطة المفتش يجب أن يتم في إطار تقرير مكتوب يتضمن أسباب ومبررات التخفيض.
” إن رجل الادارة في ممارسته لاختصاصته المنوطة به يجب الا يخضع في تصرفاته وقرارته لما تمليه عليه الأهواء والميول, وإنما يجب أن يستند في كل مايصدر من قرارات تدخل في نشاطه الإداري إلى أسباب واقعية تبرر اتخاذ قرارته حتى ولو كانت تلك القرارات تخضع لسلطته التقديرية بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.”
Advertisements