في تصريح صحفي لأحد المنابر الإعلامية أكدت نزهة مجدي المنسقة الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة سوس ماسة، أن الأساتذة عقدوا يوم أمس الجمعة جموعات محلية وجهوية، وأن أشغال المجلس الوطني مازالت منعقدة، والتي سيحدد بناء عليها إن كان الأساتذة سيعلقون الإضراب أو سيمددونه.
وأشارت الأستاذة أن قرار المجلس الوطني سيأخذ بعين الاعتبار عدد من المتغيرات التي طرأت على قضيته “المتعاقدين”، أولها الوضع الصحي لوالد أستاذة آسفي والذي مازال لحدود الساعة يرقد في قسم الإنعاش مشددة على أن أي تدهور لحالته الصحية سيقلب موازين المجلس الوطني باعتباره أصبح جزء من قضيتهم.
ومن جانب اخر أشارت أستاذة مادة الفلسفة بتارودانت، أن عرض الـ 30 أستاذا المرسمين على المجلس التأديبي لرفضهم تعويض المضربين، وتنقيل الأساتذة المتعاقدين إلى الفرعيات التي بها خصاص، بعد تعويضهم بمجازين وسحب المستويات الإشهادية منهم، باعتبار أنهم أصبحوا “فائضين” بعد تعويضهم، بالإضافة إلى حرمان عدد من الأساتذة من السكنيات التي منحت للأساتذة الذين عوضوهم، كلها عوامل سيأخذها المجلس الوطني بعين الاعتبار لتسطير خارطة طريق الأيام القادمة وتحديد إن كانوا سيقررون العودة للأقسام يوم الإثنين القادم.
كما أكدت أن قرار تعليق الإضراب لن يكون استجابة لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإنما استجابة لنداء فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ومراعاة لمصلحة التلاميذ وخاصة المقبلين على امتحانات اشهادية.
لكم
Advertisements