هذا ما آل إليه اجتماع كنوبس مع أطباء القطاع الخاص
هذا اللقاء أفضى إلى الاتفاق على ست نقاط على الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية ما يعني إلغاء ما جاء في مذكرة كنوبس كما تم الاتفاق على التزام الأطراف بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها و على تعهد الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود؛ واحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع الإتزام باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه؛ والتسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
منقول