في أول رد فعل حكومي رسمي على تدخل قوات الأمن الوطني والقوات المساعدة لفض اعتصام “الأساتذة المتعاقدين” ليلة أمس الأربعاء أمام مبنى البرلمان، أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أن التدخل الأمني جاء بعد مخالفة هؤلاء الأساتذة للقوانين المنظمة للاحتجاج.
وقدّم كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إفادة أمام أنظار المجلس الحكومي الأسبوعي، حيث تم التأكيد أن السلطات الأمنية تدخلت عندما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات المبيت أمام مبنى البرلمان؛ وهو ما اعتبرته الحكومة “يخالف القانون”.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الحكومي، إن “الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، كما أن عمل المتدخلين لتنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون”.
وأضاف الخلفي أن “السلطات الأمنية لم تقم سابقا بتفريق المسيرات والتظاهرات، لكنها تدخلت عندما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات تحويل ذلك إلى اعتصام”، مشيرا إلى أن التدخل الأمني كان قانوني بعدما وجّهت السلطات نداء بالتفرق عبر مكبر صوت.
Advertisements