طالبت لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعقد جلسة منتصف الشهر الحالي لمناقشة مشروع التغطية الصحية للوالدين الذي اقترحته الحكومة السابقة في عهد بن كيران سنة 2016 وتم تجميده ورفضه من طرف ممثلي الماجورين لاعتبارات عدة من أبرزها الصيغة التي سيتم اعتمادها لتطبيق وتمرير هذا القانون خصوصا فيما يتعلق بتطبيق الاقتطاعات الموظفين.
فحسب ماتضمنه مشروع القانون رقم 63.16 , فإنه سيتم فرض على كل موظف دفع أقساط شهرية إضافية حتى وإن كان الوالدين يتمتعان بالتغطية الصحية.
ويبقى السؤال ما دوافع إحياء هذا المشروع من جديد؟وهل سيتم اعتماده بصفة اختيارية أم بصفة إجبارية بالنسبة لعموم الشغيلة , أم سيبقى حبيس رفوف مجلس المستشارين؟
Advertisements