جددت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين رفضها المصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية للوالدين في صيغته الحالية، لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين.
ثوريا لحرش، مستشارة برلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت إن فريقها لن يصوت لهذا المشروع إذا لم يتم تعديله، وأوضحت أن “السي دي تي ليست ضد التغطية الصحية للوالدين، لكن لا يمكن أن تشرع الحكومة في الاقتطاع من أجور جميع الموظفين والمتقاعدين بدون توضيح مواد هذا النص وكيفية تطبيقها”.
من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، إن حزب الاستقلال مع استفادة الوالدين من التغطية الصحية، لكنه شدد أيضا على ضرورة إدخال تعديلات على النص قبل التصويت عليه.
وكانت الحكومة صادقت في 21 يوليوز 2016 على مشروع قانون نص على تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، المتعلق بـ”مدونة التغطية الصحية الأساسية” لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، الذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين.
Advertisements