جددت الحكومة، على لسان وزير الصحة، أنس الدكالي، تشبثها بضرورة فرض اقتطاعات من أجور جميع الموظفين المغاربة لإنجاح مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين.
وأوضح وزير الصحة، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين سيضمن تغطية صحية لحوالي 200 ألف من الفئة المعنية. لكن المسؤول الحكومي أكد أن هذا الأمر “لا يمكن نجاحه إلا بإعادة النظر في نسبة انخراط جميع الموظفين، سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين”.
وترى الحكومة أن نجاح قانون التغطية الصحية للوالدين، المعروض لدى البرلمان منذ سنة 2016، رهين بتفعيل مبدأ التضامن بين جميع موظفي القطاع العام. وقال الدكالي إن الهدف هو “شي يخلص على شي، وهذا هو نظام التضامن”.
بدوره دافع حزب العدالة والتنمية عن الاقتطاع من أجور جميع الموظفين المغاربة من أجل توسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل الوالدين، وانتقد فريقه البرلماني تغييب مبدأ التضامن خلال مناقشة هذا المشروع المثير للجدل.
وأشار الفريق ذاته إلى أن نسبة الاقتطاع من أجور الموظفين “لن تتغير، وفقا لمشروع القانون؛ أي 5 في المائة بالنسبة إلى “الكنوبس”، وحوالي 6 أو 7 في المائة لمنخرطي صندوق الضمان الاجتماعي CNSS”.
ورفض فريق رئيس الحكومة ربط نقاش تغطية الصحية للوالدين بمسألة الآباء المتوفين، موردا: “لو ذهبنا في هذا الاتجاه فعلى المنخرط الأعزب ألا يؤدي نفس ما يؤديه المنخرط المتزوج، ونفس الأمر بالنسبة للمنخرط الذي لا يتوفر على أبناء”.
في مقابل ذلك، أكد فريق التجمع الدستوري أنه “لا يعقل أن تقتطع الحكومة من أجور الموظفين والمتقاعدين الذين لا يتوفرون على آباء”، وزاد الفريق الأغلبي أن “المغاربة ليسوا “مساخيط الوالدين”، لكن التضامن يجب أن يكون معقولاً”، في إشارة إلى تلويح رئيس الحكومة بورقة “السّْخْطْ والرّْضَا”.
يشار إلى مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين يوجد في حالة “بلوكاج” بمجلس المستشارين منذ أزيد من ثلاث سنوات، بسبب رفض الفرق والمجموعات البرلمانية المصادقة على صيغته الحالية، لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أو متوفين.
الحكومة سبق أن انتقدت تأخر مجلس المستشارين في اعتماد هذا القانون لحوالي ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن قانون “التغطية الصحية للوالدين سيكون مفيداً لحوالي مليون موظف ومستخدم في القطاع العام”.
Advertisements