توصل العديد من الأساتدة أطر الأكاديميات, الذين خاضوا السنة الماضية اضرابا وطنيا دام لشهرين باقتطاعات ضخمة من أجورهم تراوحت حسب ما نشره البعض منهم بين 400 و 1500 درهم.، الشيء الذي أشعل غضب هذه الفئة و خلف موجة سخط عارمة وصلت الى حد نشر العديد من الأساتذة لتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبروا خلالها عن استعدادهم لخوض اضراب مفتوح وترك الأقسام و العودة إلى الشارع من جديد.
هذا و أصدرت التسنيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في وقت سابق بيان كشفت فيه عن معاناة الأساتذة المتعاقدين والوضعية الهشة التي تعيشها هذه الفئة من الشغيلة التعليمية، كما أدانت هذه الاقتطاعات واعتبرتها حسب لغة البيان “سرقة موصوفة” و غير مشروعة من الأجرة الهزيلة.
في نفس السياق اسنتكرت تنسيقية المتعاقدين طريقة تعاطي وزارة أمزازي مع هذا الملف و حملت وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع إذا استمرت الوزارة في تجاهلها لمطالب الأساتذة المتعاقدين المتمثلة إلغاء مخطط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
هذا ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كافة الأساتذة الى المزيد من الاتحاد و التكتل لخوض خطوات تصعيدية جديدة للمطالبة بوقف جميع الإجراءات التعسفية التي اتخدتها الوزارة الوصية في حق بعض الأساتذة المتعاقدين و و المطالبة الادماج في سلك الوظيفة العمومية و إرجاع المبالغ المقتطعة منذ شهور.
Advertisements