تعرف العديد من المجموعات والصفحات الخاصة برجال ونساء التعليم “جدلا” كبيرا، وقلقا متزايدا، كلما أعلنت إحدى النقابات عن “مواصلة التفاوض حول نظام أساسي موحد لموظفي الوزارة” كما جاء في البيان الأخير للتنسيق النقابي الثلاثي والذي يضم الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم.
ويؤكد العديد من رجال ونساء التعليم أن المقلق في هذا الموضوع هو الظرفية التي خرجت فيها النقابات بهذا المقترح، فقد ذُكرت – حسبهم دائما – مباشرة بعد تصريح الوزير سعيد أمزازي حول ما وصفه ب”نظام اساسي يقرب نظام التعاقد من نظام الوظيفة الاساسي و الذي معناه واحد، بحسب المتوجسين من موظفي التعليم وهو تجويد نظام التعاقد على حد قولهم و تراجع في مكتسبات النظاميين و غالبا سيكون ذلك بتوحيد صناديق التقاعد و توحيد نظام صرف الاجور ..
من جانب صرح عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي، إحدى النقابات الأكثر تمتيلية بقطاع التربية الوطنية، في مصادر إعلامية أنه لحدود الساعة لا وجود “لمشروع نظام أساسي جديد لموظفي هذا القطاع”، مؤكدا أن النقابات التعليمية الست لم تتوصل بأي مسودة أو أي مشروع… وكل ما روج هو مجرد أفكار ليس إلا، وليست هناك وثيقة مكتوبة في هذا الموضوع… وقال: “خاص يكون عندنا المشروع لتتم مناقشته.. في قطاعات أخرى يطرح مشروع قانون أساسي ويكون هناك طبعا أخذ ورد… فنظام 2003 مثلا كمشروع نوقش، وأخذ وقتا طويلا للمصادقة عليه وعرف خلافات كبيرة استدعت مرارا تدخل السلطات السياسية.
Advertisements