بمجرد إصدار وزارة التربية الوطنية و االتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي قطاع التربية الوطنية مراسلة وزارية حددت فيها تاريخ 27 يوليوز الجاري كموعد لتوقيع أطر التدريس لمحاضر الخروج برسم السنة الدراسية 2019-2020, خرجت المكاتب الوطنية والاقليمية للنقابات التعليمية ببلاغات ومراسلات تتطالب من خلالها السيد وزير التربية الوطنية والتعليم من أجل إعادة النظر في تاريخ وحضورية توقيع محاضر الخروج لهذه السنة بحيث طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية لوزير لـ”للتدخل واتخاذ ما يلزم قصد تصحيح هذا الإجراء وتمكين كل من أنهى العمليات المرتبطة به سواء هيأة التدريس أو أطر الإدارة التربوية من توقيع محضر الخروج دون تقييد ذلك بأي تاريخ محدد، مع فتح امكانية إجراء العملية عن بعد”.
وسارت على نفس المنوال نقابة الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي أشارت في بلاغها إلى أنها تواصلت مع وزير التربية الوطنية وأبلغته عن حالة القلق الذي خلفته مذكرة توقيع الحضور لهذه السنة خصوصا في وقت تعيش البلاد وضعا استثنائيا جراء جائحة كورونا, وطالبت الوزير حسب البلاغ دائما باعتماد التوقيع الالكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وغيرها من وسائل التواصل الرقمي….وأشارت النقابة كذلك إلى أن الوزير أبدى تفهمه لصعوبة الوضع ووعد بالتفاعل الايجابي مع الأمر.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للغشل أصدر هو كذلك بلاغا عبر فيه عن استغرابه واحتجاجه عن المراسة المشار إليها وطالب بمراجعتها وتمكين كل من أنهى مهامه من توقيع محضر الخروج واعتماد التوقيع الالكتروني خصوصا مع الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد حسب نص البلاغ.
أقلام تربوية
Advertisements