أشارت جريدة هسبريس إلى أن حكومة سعد الدين العثماني رضخت للطلب الذي جاء به الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن المرونة في تطبيق “اتفاق 25 أبريل” المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور، التي تقررت في 10 في المائة، 5 في المائة منها سنة 2020، بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية.
وللإشارة فقد أعلنت الباطرونا أن المقاولات تعيش فترة صعبة بسبب جائحة كورونا وماخلفته من خسائر خصوصا في المقاولات السياحية والتجارية وبالتالية صعوبة تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور المرتقبة في شهر يوليوز.
وكانت الحكومة قد وقعت مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اتفاقا يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) ينص على الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين؛ 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
وأضافت الجريدة واستنادا إلى مصادرها إلى أن النقابات ترفض قرار الباطرونا وتعبر عن استغرابها عن منطق الصمت الذي تنهجه الحكومة .
المصدر: هسبريس – بتصرف
Advertisements