خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب اليوم الاثنين 6 ماي 2019 حول موضوع اللاتمركز الإداري، قال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة محمد بنعبد القادر، ، أن ورش اللاتمركز هو من الأوراش الوطنية القليلة التي لها أجال مضبوطة، حيث كنا حريصين في مرسوم الميثاق اللاتمركز الإداري على أن نحدد وتيرة التنزيل.
وأشار الوزير إلى أن شهر يوليوز المقبل ستكون جميع القطاعات قد عبأت التصاميم المديرية التوجيهية للاتمركز الإداري، وحددت الاختصاصات التقريرية التي ستنقلها للجهات، والموارد البشرية والمالية التي عبأتها، مبرزا أنه في ظرف ثلاث سنوات ستكون جميع الإدارات العمومية في المملكة المغربية لا متمركزة.
وفي نفس السياق أكد السيد الوزير أنه من الإختلالات الكبرى لمنظومة الوظيفة العمومية هي ما يخص توزيع الموارد البشرية و خاصة بالمناطق النائية و هو ما أكده المجلس الأعلى للحسابات و ان الحكومة واعية بضرورة ضمان التوزيع الأمثل و العقلاني و المتوازن بين مختلف مناطق المملكة و أن النظام الأساسي الحالي يعطي عدة تدابير كالتنقيل و الإلحاق و الوضع رهن الإشارة و لكن أهم الاوراش التي تشتغل عليها الحكومة و بصعوبة و هو تفعيل الفصل 154 من الدستور الذي ينص على عمل المرافق العمومية بإطار الإنصاف يقتضي تغيير منظومة التوظيف لتغطية هذه المناطق بالاطر اللازمة بإطار اللاتمركز الإداري و الذي لا يقتصر على نقل الاختصاصات التقريرية بل أيضا نقل الكفاءات و نقل الموارد المالية و البشرية و لكن عندما يتم النزول لأرض الواقع فإن جميع الذين يدعون للاتركيز إداري يصبحون محافظين و متحفظين و يفضلون العمل بمحور الدار البيضاء الرباط.
Advertisements